Ahmadinejad is not Iran's President - احمدی نژاد رئیس جمهور ایران نیست - Ahmadinejad n'est pas le Président de l'Iran - Ahmadinejad is niet de president van Iran - Ahmadinedschad ist nicht der iranische Präsident - Ahmadinejad non è il Presidente dell'Iran - Ахмадинежад не президент Ирана - وأحمدي نجاد ليس الرئيس الايراني - 内贾德不是伊朗总统 - अहमदीनेजाद ने ईरान के राष्ट्रपति नहीं है - אחמדינג 'אד הוא לא נשיא איראן - Ahmadinejad bukan Presiden Iran - アハマディネジャドイラン大統領されていません - Ahmadinejad ไม่อิหร่านของประธานาธิบดี - Ахмадінежад не президент Ірану - 아마 디 네 자드이란 대통령이되지 않습니다 - Ahmedinejad İran Cumhurbaşkanı değildir - Ahmadinejad is nie Iran se president - Ахмадинеджад не е Иранският президент - Ahmadinejad ay hindi Iran's Pangulo - Ahmedinedžad nije Iran's President - Ahmadinejad ei ole Iranin presidentin - Ahmadineyad non é o presidente do Irán
در پی پلمپ دفتر مرکزی، دفتر دبیر کل و بازداشت سردبیر سحام نیوز(پایگاه رسمی اطلاع رسانی حزب اعتماد ملی)، اعضای شورای مرکزی این حزب در نامه ای به رئیس قوه قضائیه به این اقدام اعتراض کردند.


به گزارش سحام‌نیوز، متن کامل این نامه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت‌آیت‌الله شیخ صادق لاریجانی

ریاست محترم قوه قضائیه

با اهدا سلام

هنوز مرکب حکم جنابعالی بر کاغذ خشک نشده بود که خبر تعطیلی روزنامه اعتمادملی یکی از شاخص‌ترین روزنامه‌های موجود کشور و تریبون شمار بزرگی از سیاسیون اصلاح‌طلب و معتدلی که در طول ۳۰ سال انقلاب اسلامی دلبستگی و و علایق خود را به آرمان‌های حضرت امام (ره) و جمهوری اسلامی نشان داده‌اند با حکم یکی از شعب بازپرسی دادستانی تهران به محاق توقیف رفت و شمار بزرگی از مخاطبان عام و خاص از این روزنامه کثیرالانتشار کشور را در بهت و حیرت فرو برد.

در پی این تصمیم غیر حقوقی و غیر قضایی که حتی در انشای حکم توقیف نیز این بی‌توجهی و بی‌قانونی به خوبی روشن است، شورای مرکزی حزب اعتمادملی در راستای این تصور که این اقدام بدون اطلاع و مشورت قبلی با جنابعالی صورت گرفته و این تصمیم بیشتر با این هدف صورت گرفته تا حضرتعالی را در برابر اقدام انجام شده قرار داده، حتی از مکاتبه و طرح شکایت به جنابعالی خودداری نموده و در انتطار دستور صریح شما برای رسیدگی به این مساله و رفع ستم از همکاران روزنامه اعتمادملی بود. روزنامه‌ای که در طول حدود چهار سال انتشار خود و انتشار نزدیک به ۱۰۰۰ شماره، دلبستگی و پای‌بندی خود را به قانون اساسی، قانون مطبوعات وآرمان‌های خمینی کبیر، منافع ملی در همه سطوح آن به اثبات رسانید و یکی از وزین‌ترین و حرفه‌ای‌ترین روزنامه‌های کشور را منتشر ساختند.

اینک نزدیک به یک ماه از تعطیلی روزنامه می‌گذرد اما متاسفانه در حالی که ما انتظار بهبود اوضاع را داشتیم، در روز سه‌شنبه هفته گذشته ۱۷ شهریور ماه جاری اتفاقاتی بس ناگوارتر از تعطیلی روزنامه را شاهد بودیم که تداوم و اجرای این تصمیمات رفته‌رفته در حال تبدیل شدن به یک سیاست مستمر در عرصه تصمیمات کشور در سال‌های اخیر شده است و این نگرانی را به دنبال دارد؛ که این تذهبون؟؟ به کجا چنین شتابان؟؟

ساعت ۱۵:۳۰ بعد از ظهر این روز دو گروه از مامورین – حدود ۲۰ نفر- با لباس شخصی و حکمی که از سوی آقای جعفری دولت‌آباد دادستان تهران امضا شده بود، به صورت همزمان به دفتر دبیرکل حزب اعتماد ملی جناب مهدی کروبی واقع در جمشیدیه تهران و دفتر مرکزی حزب اعتمادملی واقع در شهرک قدس وارد شدند و در این اقدام تمامی میهمانان و کارکنان حاضر در دفتر دبیرکل و دفتر حزب و همچنین همکاران سایت رسمی حزب اعتمادملی ( سحام نیوز ) را نیز ضمن بازرسی، بدون اجازه مکالمه تلفنی تحت نظر قرار دادند. این افراد پس از آن اقدام به جمع‌آوری و توقیف تمام اسناد و مدارک حزبی؛ اسناد و مدارک مربوط به دفتر دبیرکل که بخشی از آن مربوط به شکایات واصله از سوی کسانی بود که مدعی شده بودند در وقایع اخیر ستمی بر آنها وارد شده و به آنها آزار رسیده است و همچنین ضبط و توقیف CD های فیلم‌ها و کیس‌های رایانه‌های موجود متعلق به حزب اعتمادملی؛ سایت سحام نیوز و دفتر دبیرکل کردند و سپس این دو دفتر را پلمب نموده و ورود به این اماکن را نیز ممنوع کردند که شرح ماجرا را خود بهتر می‌دانید و برای شما گزارش شده است.

اما این سوال و پرسش را چه کسی باید پاسخ دهد که در زمانه‌ای که کشور بیش از همه چیز نیاز به آرامش دارد و فضای ملتهب کشور که متاسفانه بر اثر بی‌درایتی‌ها و بی‌کفایتی‌های بی‌شمار مسولین اجرایی و نظارتی و قضایی روز به روز ملتهب‌تر می‌شود و به جای شفاف‌سازی، آرام‌سازی و اعتمادسازی میان نظام جمهوری اسلامی و مردم شریف ایران که بالاترین نیاز کنونی کشور است، چنین بر طبل تندروی و رفتارهای بی‌مطالعه و خارج از چارچوب عقل، شرع، قانون و ادب اسلامی می‌زنند.

حضرت آیت‌الله!

جنابعالی که از خانواده‌ای شناخته شده و وابسته به فقاهت و دانش دینی هستید و در جایگاه بالاترین مقام قضایی کشور تکیه زده‌اید، از شما انتظار می‌رود که در آغازین روزهای خدمت‌گذاری خود مراقب چنین رفتارها و اقدامات مهم و تاثیرگذار در جامعه باشید. هوشیار باشید که خداوند عزیز و قهار ناظر بر تمامی اعمال ماست و همگی ما باید پاسخگوی مسولیتمان باشیم. مهر و موم دفتر حزبی رسمی، فعال و قانونی اعتمادملی که در چارچوب فعالیت اصلاح‌طلبانه خود همیشه در مسیر اعتدال، قانون‌ اساسی و دفاع از آرمان‌های امام و حقوق اساسی مردم گام برداشت و تمامی اعضای شورای مرکزی و موسس حزب افتخار خدمت‌گذاری به این نظام و آرمان‌های آن از قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و در خلال ۳۰ سال گذشته داشته‌اند، با کدام معیار قانونی و عقلی هماهنگی دارئد؟ و با کدامین مصلحت‌سنجی در مسیر تندروی و عمل بدون اندیشه قرار گرفته است؟

حضرت‌ آیت‌الله

اذعان دارید که آزادی بیان، آزادی انتقاد و آزادی انتخاب از حقوق مسلم و اساسی و مطرح در قانون اساسی است و امروز نماد کشورهای شناخته شده و دارای سابقه، احزاب نماد مردم‌ سالاری و حاکمیت مردم بر تعیین سرنوشت خودشان است؛ چه اتفاقی افتاده است که حتی حزب اعتمادملی و شخص دبیرکل آن جناب مهدی کروبی با آن سوابق درخشان در پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی – که مردم شریف ایران و جنابعالی بر آن وقوف کامل دارد و نیازی به بازگویی نیست – چنین در معرض بی‌مهری و بی‌توجهی قرار گرفته که حتی از امکان مراجعه مردم به ایشان در دفتر حزب و در دفتر شخص ایشان محروم می‌گردند؟ علی‌ایحال بستن این دفاتر در آستانه شب‌های قدر به دنبال توقیف غیرقانونی روزنامه اعتمادملی، همگی نشان از یک بی‌توجهی آشکار به حقوق اساسی مردم و آزادی‌های مصرح در قانن اساسی دارد و از سوی دیگر نشان از کم شدن ظرفیت‌های نظام جمهوری اسلامی برای نقد از درون به منظور اصلاح امور می‌باشد.

هراقدام و تلاشی در جهت احقاق حقوق بخشی از مردم که از سوی جناب آقای کروبی صورت گرفته است در راستای عهد و پیمانی است که با امام شهیدان و شهدای گرانقدر انقلاب و مردم بسته‌اند و نظر بر شفاف‌سازی و اعتمادسازی بوده است و اگر این را نیز از مهدی کروبی و حزب اعتمادملی برنتابید، شما پاسخ دهید که این مهم را چگونه باید به سرانجام رساند و بر عهدی که با مردم بسته‌ایم چگونه باید باقی بمانیم؟

حضرت‌ آیت‌الله

تاریخ یکصد ساله اخیر ایران نشان داده است که بستن فضای سیاسی و توقیف روزنامه‌ها و احزاب فعال سیاسی بیش از آنکه به ضرر مردم باشد به زیان نظام سیاسی مستقر و بی‌ثباتی آن را منجر شده است؛ حال که احزاب و روزنامه‌ها به عنوان نگهبانان نظام سیاسی و بهترین راه ارتباطی شهروندان و نظام عمل کرده و این امکان را برای نظام سیاسی فراهم می‌نماید تا مطالبات مردم را تشخیص داده و به آن پاسخ مناسب دهند و مانع از آن گردند که انباشت مطالبات تبدیل به شورش‌ها و جنبش‌های غیرقابل کنترل و هزینه‌های فراوان برای کشور و مردم گردد. علی‌هذا از جنابعالی انتظار می‌رود تا دیر شده است بجای بستن فضای سیاسی و برای احزاب و روزنامه‌ها، نسبت به رفع مضایق و اقدام عاجل معمول دارید.

شورای مرکزی حزب اعتمادملی



0 نظر ثبت شده:

ارسال یک نظر

ارسال به بالاترین Balatarin ارسال به دنباله Donbaleh ارسال به فیس بوک

سایر اخبار را در اینجا بخوانید